فراتر از چرایی قانون تسهیل؛ حال به چگونگی مدیریت آن بیاندیشیم

زهرا جعفرنژاد – وکیل پایه یک دادگستری

در سال‌های اخیر، تصویب “قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار” تأثیرات عمیقی بر ساختار حرفه وکالت در کشور داشته است. این قانون که با هدف تسهیل ورود دانش‌آموختگان حقوق به شغل وکالت تصویب شد، به دنبال افزایش فرصت‌های اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و کاهش موانع ورود به این عرصه بود. اگرچه این هدف در نگاه اول قابل‌تحسین به نظر می‌رسد، اما پیامدهای عملی اجرای این قانون در حوزه وکالت چالش‌های مهمی را به همراه داشته است که نیازمند مدیریت دقیق و منسجم است.

در سال‌های پیش از اجرای این قانون، کانون وکلای استان‌ها، از جمله کانون وکلای آذربایجان غربی، به‌طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ نفر را سالانه پذیرش می‌کرد. این تعداد متناسب با نیاز بازار و ظرفیت‌های آموزشی و نظارتی بود. با تصویب قانون تسهیل و افزایش چشمگیر ظرفیت پذیرش وکلا، تنها در سال ۱۴۰۱ تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت به ۲۴۰ نفر رسید و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۶۰ نفر افزایش یافت. این افزایش، در مقایسه با دهه‌های گذشته که تعداد وکلای ثبت‌نامی در کانون آذربایجان غربی در حدود ۱۱۰۰ نفر بود، به‌طور قابل‌توجهی بیش از حد انتظار است.

این رشد سریع در تعداد وکلا، بدون توجه به زیرساخت‌های موجود و ظرفیت‌های آموزشی و نظارتی، پیامدهای منفی بسیاری را به همراه دارد. یکی از اصلی‌ترین این پیامدها، کاهش سطح علمی و کیفی وکلای تازه‌وارد است. بسیاری از این افراد، علی‌رغم قبولی در آزمون، فاقد دانش و توانمندی‌های لازم برای دفاع از حقوق موکلان خود هستند. پایین آمدن ترازهای قبولی در آزمون وکالت نیز بر این مسئله تأکید دارد. در نتیجه، جامعه حقوقی با معضلی مواجه شده است که در آن اعتماد عمومی به وکلای جدید به دلیل نداشتن مهارت و دانش کافی کاهش می‌یابد.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی این تغییرات

با افزایش تعداد وکلا و پذیرش کارآموزان جدید، جامعه حقوقی کشور با اشباع بیش از حد بازار مواجه شده است. این موضوع نه‌تنها بر وضعیت مالی و شغلی وکلای با سابقه تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث کاهش انگیزه و توانمندی وکلای جوان نیز شده است. آنان که با آرزوی دستیابی به یک شغل پایدار و محترم وارد این عرصه شده‌اند، با واقعیتی تلخ مواجه می‌شوند؛ بازاری که در آن فرصت‌های شغلی محدود است و رقابت شدید باعث کاهش دستمزدها و کاهش کیفیت خدمات حقوقی می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه وکالت این است که موکلان، به‌ویژه افرادی که از دانش حقوقی کافی برخوردار نیستند، تفاوت‌های علمی و فنی بین وکلای با سابقه و وکلای تازه‌وارد را تشخیص نمی‌دهند. این عدم آگاهی می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای موکلان شود، چراکه وکلای ناآماده و بی‌تجربه ممکن است نتوانند از حقوق و منافع آنان به‌درستی دفاع کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران

با توجه به این شرایط، لازم است که به جای اعتراض به تصویب قانون، به چگونگی مدیریت و بهینه‌سازی شرایط موجود بپردازیم. یکی از اولین و مهم‌ترین اقدامات، نقش‌آفرینی قوه قضاییه در این زمینه است. پیشنهاد می‌شود که قانون اجباری بودن حضور وکیل در تمامی دعاوی تصویب شود تا ورود پرونده‌ها به دادگستری بدون وجود وکیل امکان‌پذیر نباشد. این اقدام نه‌تنها باعث ارتقای سطح کیفی وکلا می‌شود، بلکه فرصتی برای آموزش وکلا و نظارت بر عملکرد آنان فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، کانون‌های وکلا باید با همکاری قوه قضاییه و نهادهای مرتبط، ظرفیت‌های آموزشی خود را افزایش دهند و به‌طور جدی به آموزش کارآموزان بپردازند. دوره‌های آموزشی تخصصی، برگزاری کارگاه‌های مهارتی و تربیت وکلای حرفه‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ارتقای سطح علمی کارآموزان تاثیرگذار باشد.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با وجود نیت خیرخواهانه‌ای که در پشت آن نهفته است، تأثیرات چشمگیری بر حرفه وکالت و جامعه حقوقی گذاشته است. این قانون با افزایش قابل‌توجه تعداد وکلا، ضمن گسترش فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان حقوق، بازار وکالت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اشباع بازار، کاهش سطح علمی و عملی وکلای تازه‌وارد، و نگرانی‌های جدی در مورد کیفیت خدمات حقوقی، تنها بخشی از این چالش‌هاست.

با این وجود، در کنار اعتراض به تصویب و امید به اصلاح آن بهتر است که به مدیریت کارآمد و مؤثر آن پرداخته شود. همکاری کانون‌های وکلا با نهادهای مرتبط به‌ویژه قوه قضاییه، می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت موجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه، تصویب قانون اجباری شدن حضور وکیل در تمامی دعاوی، هم موجب تقویت حقوق موکلان می‌شود و هم فرصتی برای افزایش مهارت‌های وکلای جدید فراهم می‌آورد.