در شرایط انحصاری فروش خودرو از سوی خودرو سازان داخلی و با محدودیت واردات خودرو و تیراژ بسیار کم خودروهای وارداتی عملاً در بازار قیمت های عجیب و غریب و خارج از توان متوسط جامعه شکل می گیرد. نتیجه این عدم توانایی تمایل و رغبت افراد  به خرید خودرو از طریق لیزینگ به صورت اقساطی است. قراردادهای خرید اقساطی خودرو یا همان لیزینگ خودرو با عنایت به نیاز خریداران و رغبت بازار و محدودیت عرضه خودرو به بازار مصرف و نیز با توجه به تورم موجود معمولاً به صورت یکطرفه و فقط بر اساس منافع فروشنده اقساطی یا همان شرکت لیزینگ به خریدار تحمیل می شود و خریدار کوچکترین حقی برای تغییر مندرجات قرارداد ندارد. در حال حاضر و در زمان نگارش این مطلب در کنار فروشندگان خرد و نمایشگاه های فروش خودرو و دلالان این بازار شرکت های بزرگی همچون همراه مکانیک در این عرصه فعالیت می کنند. با عنایت به کثرت و فراگیری این قبیل قراردادها و تعداد زیاد مراجعان و متقاضیان مشاوره تصمیم گرفتیم که در جهت آگاهی بخشی به مخاطبان، قراردادهای ارائه شده از سوی یکی از مهم ترین لیزینگ های خودرو یعنی شرکت همراه مکانیک را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

_{^{دلایل توجیهی لیزینگ های خودرو بر قرارداد تحمیلی}}

لیزینگ های فروش اقساطی خودرو در جهت پوشش دادن رفتار مالی خود و توجیه قراردادهایی که با مشتری و مخاطب منعقد می نمایند تلاش می کنند عملکرد آنها از مفهوم ربا فاصله بگیرد هر چند که به نظر نگارنده نامی جز این نمی توان بر آن نهاد، اما با بستری که بانک ها در طول 40 سال گذشته فراهم نموده اند از طریق عقود شرعی و قراردادهای معین و مذکور در قانون مدنی و قوانینی مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا  تلاش شده تا فقط در ظاهر دریافت نزول توجیه شود!

هر چند که با آشفتگی حاکم بر نظام اقتصادی جامعه ما و تورم غیر قابل پیش بینی و روز افزون و کاهش مستمر ارزش پول تا حدودی باید به همه فروشندگان اقساطی به نوعی و تا حدودی نیز حق داد.

علاوه بر توجیه مسئله ربا، فروشنده اقساطی نگران این است که خریدار به دلیل عدم توانایی مالی یا عدم التزام به تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت اقساط، از ابتدا یا در میانه قرارداد تصمیم به عدم بازپرداخت وام یا ثمن تقسیط شده خودرو بگیرد. که در همین راستا و در جهت باز گذاشتن دست خود و انتخاب راه های فشار تضامین متعدد و متفاوتی از خریدار می گیرد.